اما و اگرها برای ادامه کار افشانی در خیابان بهشت
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۰۲۴۷۹۳
مدیریت جدید شهری از شهریور سال ۹۶ کار خود را در شهرداری تهران آغاز کرد.
عملکرد شورای شهر اول پایتخت همچون تیری بر پیکره اصلاح طلبان بود و دمینوی شکست آنها را در چند انتخابات بعدی رقم زد. حال پس از سال ها بار دیگر بخت یار آنها بود تا شورای شهر تهران را به صورت کامل در اختیار بگیرند. یکی از اصلی ترین دغدغه های درون گفتمانی اصلاح طلبان کابوس شورای اول و تکرار آن سرنوشت در شورای پنجم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با بررسی تمامی جوانب در همان ماههای اول اتقاقات تلخ برای شهرداری رقم خورد. محمدعلی نجفی که با رای کامل 21 عضو شورای شهر وارد شهرداری شد، تنهاتوانست 7 ماه دوام بیاورد و در نهایت پس از چند ماه عملکرد پر حاشیه و ضعیف، استعفا داد.
در رقابت برای جایگزینی نجفی، درگیری های میان حزب اتحاد ملت و کارگزاران باعث شد تا هر دو حزب مطرح از گزینه های اصلی خود صرف نظر کنند تا فرصت به محمدعلی افشانی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و معاون وزیر کشور برسد. این یک پیروزی بزرگ برای حزب اعتماد ملی بود تا بتواند پس از سال ها خود را مطرح سازد.
هنوز مرکب حکم شهرداری افشانی خشک نشده بود که قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس شواری اسلامی دو هفته پیش با اصلاحاتی روبه رو شد و براساس این اصلاحات تعدادی از مدیران بازنشسته می بایست به زودی از پست های خود خداحافظی کنند. علی رغم تکذیب های اولیه درباره عدم مشمولیت افشانی در قانون مذکور، ولی سیدفرید موسوی، نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی صراحتا اعلام کرد که این قانون شامل حال شهردار تهران نیز می شود و وی تنها می تواند با حکم رهبر انقلاب همچنان به کارش ادامه دهد.
موسوی در اظهاراتی عنوان کرد که افشانی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شود و افزود: در زمان انتخاب شهردار جدید در اردیبهشت ماه به دوستان اصلاح طلب شورای شهر درباره انتخاب مدیر بازنشسته هشدار داده بودند.
وی عنوان کرده بود که در همان زمان به اعضای شورای شهر اعلام شده بود قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شهرداری در مجلس در حال اصلاح است.
به هر حال آنچه در روزهای اخیر درباره سرنوشت شهردار تهران در جریان است بدون شک از روی بی مبالاتی یا بی توجهی اعضای شورای شهر درباره قانون بازنشستگان رقم خورده است. پس از تصویب اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان، نزدیک به 50 مدیر از شهرداری تهران باید خداحافظی کنند و احتمال خروج زودهنگام افشانی نیز بسیار بالاست. برخی از اعضای شورای شهر اصرار دارند که شهردار تهران هم تراز وزرا است و قانون شامل وی نمی شود ولی تعدادی معتقدند که در اصلاح قانون جدید این موضوع دیگر مطرح نیست.
با توجه به شبهاتی که درباره ادامه کار افشانی وجود دارد، وی اخیرا اعلام کرده در صورت تایید قانون منع به کارگیری بازنشستگان در شورای نگهبان از مجلس برای ادامه کارش استفساریه خواهد خواست. وی در جلسه ستاد بحران در روز یکشنبه 14 مرداد گفته است:« هنوز این قانون به تایید شورای نگهبان نرسیده است و در در صورت ابلاغ اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، شهردار تهران ادامه فعالیتش را منوط به دریافت استفساریه از مجلس شورای اسلامی می داند.»
این در حالی است که افشانی در اولین کنفرانس خبری خود اعلام کرده بود این قانون شامل حال وی نمی شود ولی تحولات دو هفته اخیر باعث شده تا شهردار تهران نسبت به ادامه کار خود در شهرداری دچار تردید شود و در حال حاضر از استفساریه مجلس سخن بگوید.
استفساریه یا رفع ابهام از سوی مجلس شورای اسلامی شامل قوانین و مصوباتی است که شبهاتی پیرامون آن ایجاد شده است. افشانی برای اطمینان از ادامه کار خود دست به دامن تفسیر و نظر نهایی مجلس درباره سرنوشت خود شده که این امر گویای وجود احتمال زیاد رفتن افشانی از شهرداری در صورت اصرار مجلس به اجرای بدون هیچ قید و بند قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.
رفتن احتمالی افشانی از شهرداری تهران تنها پس از نزدیک به سه ماه می تواند شک دیگری برای پایتخت باشد. پایتختی که در عرض تنها یکسال، دو شهردار و یک سرپرست را تجربه خواهد کرد و در صورت وقوع کناره گیری افشانی شاید رکورد شورای شهر اول در انتخاب شهردار یعنی حضور 3 شهردار درکمتر از 4 چهار سال را در آینده نزدیک بزند! امری که بی ثباتی مدیریتی در دور جدید مدیریت شهری را به موضوعی حاد تبدیل خواهد ساخت و بسیاری از طرح های زیرساختی و مهم تهران همچنان بر روی زمین خواهد ماند.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: شهرداری تهران شورای شهر پایتخت اصلاح طلبان انتخابات شورای شهر تهران اعضای شورای رقابت شهرداری وزیر کشور قانون مجلس شورای اسلامی شهردار تهران رهبر انقلاب شورای نگهبان شورای اسلامی مجلس شورای زمین اعضای شورای پایتخت رقابت شورای شهر شهرداری تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۰۲۴۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901620
جاده کندوان یک طرفه شد